در تاریخ سی خرداد ۱۳۶۰ و پیامد وقوع اتفاقات پی‌درپی، سازمان منافقین وارد مرحله‌ی تازه‌ای با عنوان استراتژی نظامی و مبارزه‌ی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی شد. یک ماه قبل از ورود به فاز نظامی، هواداران سازمان اقدام به برگزاری راهپیمایی بدون مجوز در سطح شهر تهران نمودند. بنابراین خطدهی سازمان به نیروهایش قبل از سی خرداد، برگزاری راهپیمایی پراکنده به نفع بنی‌صدر و ضدیّت با حزب جمهوری و مسئولان آن بود و به تدریج با نزدیک شدن به سی خرداد، سازمان دست به سازماندهی هوادارانش زد و به آنان دستور داد تا حداقل خود را به سلاح سرد مجهز نمایند. در حقیقت، سازمان با صدور اعلامیه‌ی شماره ۲۵ وارد فاز مسلحانه شد و در تاریخ سی خرداد رسماً اسلحه خود را به سمت مردم نشانه گرفت.
سازمان مجاهدین خلق(منافقین) از سال ۱۳۵۹ با هدف به بن‌بست کشیدن نظام طی سه مرحله اقدامات زیر را انجام داد:
الف
وارد کردن افراد نفوذی در دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف کسب اطلاعات و آمادگی برای ترور مسئولان
ب
جذب بنی‌صدر با هدف کودتا از بالا و در دست گرفتن ارتش و نیروهای طرفدار او
ج
ورود علنی و رسمی به فاز مسلحانه و اجرای کودتا.(۱)
تمام این اقدامات در ابتدای سال ۶۰، شرایط ورود به فاز جدیدی از مبارزه را برای سازمان مجاهدین خلق فراهم نمود. سازمان تا پایان فاز سیاسی (اوایل سال ۶۰) هواداران قابل توجهی جذب کرده بود، اما رشد آن کمی و به صورت ناموزون بود.[۲] هم‌چنین در ابتدای پیروزی انقلاب، حرکت گروه‌های مسلّح و ضد انقلابی نظیر«فرقان» را محکوم نموده، اختلاف سازمان با جمهوری اسلامی را فرعی می‌دانست و از مقایسه‌ی نظام اسلامی با حکومت پهلوی پرهیز می‌کرد. به همین منظور، مسعود رجوی در اسفند ماه سال ۵۹ می‌گوید: «کشوری مانند ایران که هفتاد درصد مردم آن بی‌سواد هستند و فریب مرتجعین را می‌خورند، یک نیروی انقلابی با حمایت کدام طبقه می‌خواهد وارد مبارزه‌ی مسلحانه شود».[۳]
این در حالی بود که چند ماه بعد سازمان در ادامه‌ی مبارزات، با برگزاری تجمعات، شروع به مظلوم‌نمایی و ایجاد درگیری‌های ساختگی نمود تا صبر و تحمل مجاهدین را در برابر وضع موجود به رخ بکشد. دامن زدن به درگیری‌های خشونت‌آمیز از سوی مجاهدین در کنار سیاست مذکور و مصادف شدن آن با مسایل مربوط به بنی‌صدر- رییس‌جمهور-رفته‌رفته سازمان را به ورطه‌ی مبارزه مسلحانه کشاند و آن‌ها با اعلام صریح حمایت از جان بنی‌صدر و مقایسه‌ی شرایط آن مقطع(اواخر خرداد ماه ۱۳۶۰) با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و تشبیه موقعیت خود به وضع حزب توده در ارتباط با آن حادثه، اقدام به انجام عمل مسلحانه نمودند.[۴]
بدین ترتیب، در تاریخ سی خرداد سال ۶۰ و پیامد وقوع اتفاقات پی‌درپی، سازمان وارد مرحله‌ی تازه‌ای با عنوان استراتژی نظامی و مبارزه مسلحانه در برابر نظام جمهوری اسلامی شد. با این‌که سازمان(بنابر ادعای تبلیغاتی خود) قبل از سی‌ام خرداد در تهران از نیرویی معادل ده هزار نفر میلیشیا و نیز انبارهای بزرگ اسلحه برخوردار بود، اما با ورود نابهنگام به فاز نظامی، در معرض ورشکستگی قرار گرفت و ضربه‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شد.[۵] یک ماه قبل از ورود به فاز نظامی، هواداران سازمان به‌خصوص زنان، در تاریخ هفتم اردیبهشت سال ۶۰ اقدام به برگزاری راهپیمایی بدون مجوز در سطح شهر تهران نمودند که به درگیری با نیروهای کمیته منجر شد.[۶]
نامه‌ای در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت در نشریه‌ی مجاهد، خطاب به رییس‌جمهور منتشر شد که در آن، ضمن یادآوری حوادث چهارده‌ی اسفند و تکرار ادعاهای خود در خصوص عدم امنیت هواداران سازمان و کشته و زخمی شدن آن‌ها به دست نیروهای وفادار به نظام و گلایه از حملات نیروهای انتظامی به دفاتر سازمان، از توطئه‌ای خبر داد که توسط حاکمیّت علیه بنی‌صدر و هوادارانش طراحی شده بود. از نظر سازمان حادثه‌سازی‌های نیروهای انقلاب در مناطق مختلف کشور، بهانه‌ای برای صدور جواز تصفیه مخالفان حزب جمهوری محسوب می‌شد. در ادامه این نوشته آمده است: «… با صحنه‌سازی حمله به جماران می‌خواهند همه مخالفان را قلع و قمع کرده و در نهایت، رییس‌جمهور را کنار بزنند؛ لذا سازمان وظیفه خود می‌داند که رییس‌جمهور را از این توطئه مطلع ساخته و تقاضای تحقیقات قضایی در خصوص این توطئه را بنماید».[۷]
در ادامه ماجرای خلع سلاح و نامه‌هایی که بین امام و سازمان رد و بدل گردید، در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت بیانیه‌ی دیگری از سوی سازمان خطاب به رییس‌جمهور منتشر شد.
در این بیانیه سازمان با اشاره به ارسال نامه به امام و پاسخ و تأکید ایشان مبنی بر خلع سلاح سازمان، اعلام می‌کند که قصد قیام مسلحانه نداشته است و از رییس‌جمهور می‌خواهد تا به‌عنوان عالی‌ترین مسئول اجرای قانون اساسی، سازمان را در کلیه‌ی امور از جمله اسلحه کشیدن بر روی مردم، از طریق مصاحبه تلویزیونی در معرض ارزیابی و قضاوت مستقیم مردم قرار دهد.
هم‌چنین در این نامه، «حزب جمهوری» را مقصر اصلی درگیری‌ها و کشته و مجروح شدن هواداران سازمان دانسته و با استناد به فتاوی امام و برخی دیگر از علما، آیات قرآن و سخنان آیت‌الله طالقانی، وجود اسلحه نزد افراد سازمان توجیه شده است. علی‌رغم این موضع و مقدمه‌چینی، در ادامه‌ی بیانیه آمده است که به شرط این‌که بنی‌صدر به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی و مسئول اجرای قانون اساسی، اجرای تمام‌عیار و همه جانبه‌ی قانون و تسری آن به همه قوای کشور را عملاً تضمین کند و اعلام نماید، آن‌ها حاضر خواهند بود سلاح‌های خود را تحویل دهند.
در ادامه متن مذکور تحلیل مجاهدین از وقایع به شکل دیگری رقم می‌خورد؛ و سازمان با طرح این مسئله که چون سایر اجزای نظام برای آراء و ضمانت رییس‌جمهور وَقعی ننهاده و اعتباری قائل نیست، تضمین بنی‌صدر نیز کارایی ندارد و سازمان نمی‌تواند صرف تکیه بر ضمانت او، به خلع سلاح راضی شود. آن‌گاه با اشاره به مسلح بودن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اجرا نشدن قانون در مورد آنان و حزب جمهوری را پیش کشید. در خاتمه از بنی‌صدر نیز خواسته شد تا گلایه‌ی سازمان را به امام برساند که چرا نظام حزب توده و امثال آن را به صرف مسلح نبودن بر مجاهدین برتری داده است. سازمان در این بیانیه مدعی شد که تمایلی به ناممکن نشان دادن اجرای قانون اساسی و ابراز یأس از آن ندارد، بلکه تا حد توان خواهد کوشید قانون اساسی را اجرا کرده و بهانه به دست مخالفان سازمان ندهد، اما در ادامه‌ی همین دعاوی چنین اضافه شده بود: «سازمان نمی‌خواهد که هیچ مسئولیتی را در عدم اجرای قانون و عدم تحقق آن و به بن‌بست رسانیدن راه قانونی به گردن داشته باشد، لذا به قانون گردن می‌نهد، ولی خود را از اعقاب همان عرب مسلمانی می‌داند که به حاکم وقت گفته بود اگر از راه دین کج شوی، با شمشیر راستت خواهم کرد».[۹]
در این میان، بنی‌صدر با ادعای تمایل نسبت به حل اختلافات خود و سایر ارکان نظام، پیشنهاد برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی را مطرح نمود و انجام آن را به امام توصیه کرد.[۹] پیرو پیشنهاد رییس‌جمهور مبنی بر مراجعه به آرای عمومی، برای قضاوت درباره‌ی عملکرد نخست‌وزیر وقت (شهید رجائی) و اعضای حزب جمهوری اسلامی(از جمله شهید بهشتی) از یک سو و بنی‌صدر و حامیانش از سوی دیگر، سازمان حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرد و مدعی شد که «حزب جمهوری» به علت نداشتن مقبولیت مردمی زیر بار رفراندوم نخواهد رفت.[۱۰]
رفته‌رفته و با ورود به ماه خرداد، به تعداد بیانیه‌های سازمان در جهت وارد آوردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی و حمایت از بنی‌صدر اضافه می‌شد. سازمان در پی عدم موفقیت در ماجرای خلع سلاح و فرمان صریح امام مبنی بر تحویل اسلحه‌های سازمان، دست به مقاومت زد و در تاریخ نوزدهم خرداد، طی بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ادامه‌ی جنگ با عراق به هم‌نوایی با اسراییل و استفاده از تجهیزات اسراییلی در جنگ متهم کرد.[۱۱] به فاصله دو روز بعد، مجدداً اعلامیه‌ای در حمایت از جان رییس‌جمهور منتشر و در آن چنین هشدار داد: «مجاهدین خلق ایران با اخطار قاطع انقلابی علیه هرگونه سوء نیت نسبت به جان رییس‌جمهور، از خلق ایران حضور در صحنه و مقاومت را طلب نموده و حمایت از رییس‌جمهور و حفاظت از جان او را یک وظیفه‌ی انقلابی می‌داند… انحصارطلبان باید از اراده‌ی خروشان و مقاومت متحد و سراسری مردم ایران بترسند و گمان نکنند که نسلی که بار انقلاب را بر دوش کشیده، مغلوب فضای پوشالی رعب و وحشت شده و از وظایف انقلابی خود سر باز خواهد زد».
در ادامه این اخطارها، مجاهدین در روز بیست و سوم خرداد حرکت شبه نظامی خود را در قالب راهپیمایی میلیشیا و به بهانه‌ی حمایت از بنی‌صدر، از ده نقطه تهران، همراه با شعارهایی علیه حزب جمهوری اسلامی و شهید بهشتی و طرفداری از بنی‌صدر آغاز کردند. این راهپیمایی به درگیری بین نیروهای سازمان و مأموران انتظامی منجر شد و ده‌ها دستگاه موتور متعلق به مردم توسط هواداران سازمان به آتش کشیده شد و تعداد زیادی از مردم نیز به شدت کتک خوردند و یا با چاقو مضروب شدند. این درگیری در روزهای بعد نیز در شهرهای مشهد، شیراز، کاشان و بیرجند ادامه یافت و زد وخورد و خشونت بین نیروهای مجاهدین، از یک‌سو و نیروهای انتظامی و مردم، از سوی دیگر، رفته‌رفته شدّت گرفت.[۱۲]
از نظر سازمان، عزل بنی‌صدر باعث به خطر افتادن جان او می‌شد.[۱۳] بنابراین طی اعلامیه‌ای در تاریخ بیست و ششم خرداد ۱۳۶۰، صراحتاً اعلام کرد که جان بنی‌صدر در خطر است و مردم را به حفظ جان بنی‌صدر دعوت نمود. هم‌چنین دو روز بعد درمورد تهدید جان زندانیان سازمان، به مسئولان هشدار داد که در صورت بدرفتاری با زندانیان سازمان، همان پاسخی که به طاغوتیان و شکنجه‌گران داد، به آن‌ها خواهد داد.[۱۴]
سرانجام با انتشار اعلامیه‌ی شماره‌ی ۲۵، اعلام کرد: «سازمان … از خلق قهرمان ایران کسب اجازه می‌کند تا از این پس در قبال حفظ جان اعضای خود، به ویژه اعضای مرکزی سازمان… قاطع‌ترین مقاومت انقلابی را از هر طریق معمول دارد. از این پس، مسئولیت هر آن‌چه ضمن مقاومت انقلابی واقع شود، تنها به ذمه‌ی مرتجعین انحصارطلب است که قصد اتمام نقشه‌ی شاه و ساواک در قلع و قمع مجاهدین را دارند. از این حیث ما برآنیم که نام‌بردگان هر که باشند و در هر لباس، دقیقاً شایسته‌ی سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود…».[۱۵]
همان‌طور که مشاهده شد، خطدهی سازمان به نیروهایش قبل از سی خرداد، برگزاری راهپیمایی پراکنده به‌نفع بنی‌صدر و ضدیت با حزب جمهوری و مسئولان آن بود و به تدریج با نزدیک شدن به سی خرداد، سازمان دست به سازماندهی هوادارانش زد و به آنان دستور داد تا حداقل خود را به سلاح سرد مجهز نمایند.[۱۶] در حقیقت، سازمان با صدور اعلامیه‌ی شماره‌ی ۲۵، مورخ ۶۰/۳/۲۸، وارد فاز مسلحانه شد و در تاریخ سی خرداد ۶۰ رسماً اسلحه‌ی خود را به سمت مردم نشانه گرفت.[۱۷]
پی‌نوشت‌ها:
۱- عدالتيان، محمدرضا، نفوذ(به درون فرقه‌ی رجوی)، مؤسسه‌ی نشر نگرش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۴، ص ۲۵-۲۴
۲- حایری، شمس، بن‌بست انحراف، انتشارات كيهان، ۱۳۷۳، ص ۱۳-۱۲
۳- تروريسم ضدمردمی، دفتر سياسی سپاه، دی ۱۳۶۱، ص ۱۵۸
۴- قنبری، خسرو، ساخت روانی و جامعه‌شناسانه‌ی سازمان مجاهدين خلق ايران با نگاه به مباحث تكنيكی، پايان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد، فروردين ۱۳۷۲، ص ۱۲۸-۱۲۶
۵- شمس حائری، بن‌بست انحراف، ص ۱۳-۱۲
۶- نشريه‌ی مجاهد، سال دوم، ۶۰/۲/۱۰
۷- همان، شماره‌ی ۱۲۰، ۶۰/۲/۲۴
۸- همان، شماره ۱۲۱
۹- همان، شماره‌ی ۱۲۲، ۶۰/۳/۷
۱۰- همان، سال دوم، شماره‌ی ۱۲۲، ۶۰/۷/۳
۱۱- همان، شماره‌ی ۱۲۵، سال دوم، ۶۰/۳/۲۷
۱۲- نشریه‌ی مجاهد، شماره‌ی ۱۲۵، سال دوم، ۶۰/۳/۲۷
۱۳- همان
۱۴- همان، شماره‌ی ۱۲۶، سال دوم، ۶۹/۳/۲۸
۱۵- اعلامیه‌ی شماره‌ی ۲۵، نشریه‌ی مجاهد، شماره‌ی ۱۲۷، سال دوم، ۶۰/۴/۲
۱۶- تروریسم ضدمردمی، دفتر سیاسی سیاه، ص ۴۰-۳۸
۱۷-پرویز یعقوبی، جمع‌بندی دو رساله از انحرافات رهبری سابق سازمان مجاهدین خلق ایران، پاریس ۱۳۶۴، ص ۲۴